احالت وزارة حماية المواطن اليوناني  مشروع قانون إلى البرلمان يهدف  لتحديث إطار عقد التجمعات العامة والمظاهرات  في الهواء الطلق.

وينص مشروع القانون على تقديم الإخطار المبكر الخاص بالتجمعات والمظاهرات  إلى السلطات المختصة ، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بهدف إعلام المواطنين بتاريخ  ومكان التجمع والتظاهر  ، وتعديلات حركة المرور  ، والإفصاح عن اسم  المسؤول عن  تنظيم التجمع والمظاهرة  .  ومن ناحية السلطات الرسمية سوف تعين  ضابطًا  بصفة  وسيط  بهدف التواصل مع المسؤول عن تنظيم المظاهرة .

بالاضافة الى ذلك يتضمن مشروع القانون سجن كل من يشارك في التجمع والمظاهرة وكان قد صدر بحقه  سابقا قرار منع مشاركته في التجمعات العامة ، وسجن كل من يعكف على إحداث أعمال شغب ، وبالتفصيل سوف يقاد للمثول أمام القضاء كل من يهدد الأمن العام والسلم الاهلي … .

وذكر منسق قطاع حماية المواطن في حزب تحالف اليسار الجذري سيريزا يانيس راغوسيس الحكومة اليونانية  بالتالي :  آخر مرة في اليونان  تم اصدار مثل هذا القانون كان ابان حكم الديكتاتورية في عام 1971 ، والذي لم يعمل به  بعد سقوط الحكم الديكتاتوري ولكن اليوم يتم احياؤه مجددا .